سازمان سینمایی و منطق یارکشی
رفع توقیف فله‌ای فیلم‌ها، کلید فتح قلوب سینماگران است و این را هر مدیر تازه‌کاری نیز می‌داند. پس هر مدیر سینمایی در این مملکت بعد از تکیه زدن بر صندلی ریاست به فکر رفع توقیف فیلم‌های دولت قبل است، که هم بر اساس سنت قدیمی بد و بیراهی نثار مدیریت قبل کرده باشد، هم جای پای خود را در میان اهالی سینما محکم.
جدای این سنت قدیمی اما، از همان روز اول روی کار آمدن مدیریت فرهنگی جدید لزوم رفع توقیف اثار فرهنگی و هنری- به خصوص فیلم‌های سینمایی- بیش از هر دوره‌ی دیگری هم احساس می‌شد. دولت یازدهم اساسا بر اساس نفی تمام سیاست‌های دولت قبل روی کار آمده بود و به‌ویژه در عرصه فرهنگ وعده داده بود که فضای مثلا سیاه و خفقان دولت قبل را پایان دهد، وعده‌ای که لزوم آن رفع توقیف فله‌ای محصولات فرهنگی و هنری بود و می‌توانست حمایت همه‌جانبه هنرمندان از دولت روحانی را تدام ببخشد.
با وجود تمام این‌ها اما بعد از گذشت یکسال از مدیریت سینمای کشور توسط مدیران سینمایی دولت اعتدال، ظاهرا ایوبی و تیمش- که ظاهرا تلاش دارند همه گروه‌ها و طیف‌ها را هم‌زمان راضی نگه دارند- خودشان هم فهمیده‌اند که بسیاری از فیلم‌های توقیفی فعلی- چه تولیدات دولت قبل و چه تولیدات همین دولت- به دلیل اوج ابتذال، عبور از خط قرمزهای اخلاقی و سیاسی و همچنین تضاد با اصول اساسی جمهوری اسلامی قابلیت رفع توقیف توسط سازمان سینمایی را ندارند، چرا که مشکلات بسیاری از این فیلم‌ها آنقدر بدیهی است که قطعا برای مدیران سینمایی دولت هزینه‌ساز خواهد بود، پس تصمیم گرفته‌اند با برگزاری «نظرسنجی از مخاطبان خاص» توپ را به زمین خبرنگاران و منتقدان سینمایی بیندازند و با «یارکشی» در میان حامیان رسانه‌ای خود-و فیلم‌های توقیفی- زمینه‌ی رفع توقیف این فیلم‌ها را مهیا کنند.
داستان از این قرار است که چندماه پس از نشستن ایوبی بر روی صندلی مدیریت سینمای ایران، وزارت ارشاد تصمیم گرفت تعدادی از فیلم‌های توقیفی را در سالن سینمایی‌اش برای خبرنگاران و منتقدان سینمایی به نمایش بگذارد و بعد از تماشای این فیلم‌ها نیز از آن‌ها در مورد این آثار نظرسنجی کند، اتفاقی که از همان ابتدا می‌شد آن را راه فرار سازمان سینمایی از مشکل عدم توانایی در رفع توقیف فیلم‌ها تفسیر کرد.
حالا اما بعد از گذشت چند ماه از نمایش این فیلم‌ها در سالن وزارت ارشاد و برگزاری نظرسنجی از اهالی رسانه، نتایج منتشر شده از این نظرسنجی تبدیل شده است به یکی از بحث‌های اصلی سینمایی، نظرسنجی‌ای که نتایجش عده‌ای را ناراحت کرده است و طرفداران بسیاری از فیلم‌های توقیفی را خوشحال، کسانی که معتقدند حالا که فیلم محبوبشان رای بالایی آورده پس حتما رفع توقیف خواهد شد و به روی پرده خواهد رفت.
در این بین مشکل اصلی اما نه ناراحتی کسانی است که فیلمشان رای پائینی آورده و نه خوشحالی گروه مقابل. مشکل اصلی اساس منطقی این اقدام سازمان سینمایی است. به این توجه کنید که مدیران سینمایی یک کشور، به عنوان کسانی که باید با در نظر گرفتن منافع ملی، مصالح عمومی و همچنین اصول و چارچوب‌های اصلی جمهوری اسلامی سیاست‌های اساسی سینمای کشور را تعیین کنند، برای فرار از پاسخگویی در مقابل توقیف و یا رفع توقیف فیلم‌ها، نمایش و یا عدم نمایش آثار حساسیت‌زای یکی دو سال اخیر را موکول کرده‌اند به نتایج نظرسنجی که در بین تعدادی از روزنامه‌نگاران و اهالی سینما انجام شده است، موکول کرده‌اند به یارکشی از روزنامه‌نگاران حامی خود و اینکه ببیند در کدام جلسه تعداد حامیان آن فیلم توقیفی بیشتر حضور داشته‌اند یا بالعکس.
جالب نیست؟ مدیران ارشد فرهنگ یک کشور تصمیم‌گیری در مورد یکی از مهمترین موضوعات مجموعه تحت مدیریت خود را گذاشته‌اند بر دوش جلسه‌ی نمایش فیلمی که درصد بسیار کمی از اهالی رسانه در آن حاضر می‌شده‌اند و تازه در آن جلسات هم اغلب دسته‌بندی‌های جناحی و سیاسی و مسائل فرامتنی تعیین‌کننده نظر نهایی حاضران بوده و این یعنی هر گروهی تعداد حاضرانش در آن جلسه بیشتر بوده می‌توانسته سرنوشت یک فیلم را مشخص کند. فیلم‌هایی که ظاهرا جزو فیلم‌های حساسیت‌برانگیز سال‌های اخیرند و در مورد اکران شدن یا نشدن بسیاری از آن‌ها پیش از این گروه‌های مختلف از جمله نمایندگان مجلس نظر داده‌اند.
و همین مسئله ظاهرا کارگردان جوان یکی از فیلم‌هایی را که رای بسیار پائینی را اورده هم شاکی کرده و او یادداشتی نوشته و در آن مدعی شده چون تعداد مخالفان فیلمش در سالن بیشتر بوده از همان ابتدا می‌دانسته نتیجه نظرسنجی چه خواهد بود: «پنج‌شنبه روزی ساعت دو وارد سالن وزارت ارشاد شدم. ٣٠ نفر از دشمنان همیشگی «مهمونی کامی» که با فشارهای‌شان در این دو سال پیر شدم و حتا پروانه نمایش صادر شده‌ی فیلم را با زور عجیب‌شان باطل کردند در سالن بودند. همانجا می‌دانستم نتیجه آرا چه خواهد بود….»(یادداشت علی احمدزاده، خبرگزاری ایسنا، دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۳)
و خب این شبهه را می‌توان به نتایج همه‌ی این فیلم‌ها وارد کرد و کل این سیاست را زیر سوال برد. اما با همه‌ی این بحث‌ها نکته‌ی اصلی فرار ایوبی و همکارانش از دادن هرگونه هزینه در مورد فیلم‌های توقیفی است. او ظاهرا نه می‌خواهد رسما توقیف فیلمی را اعلام کند و نه رسما خودش فیلمی را رفع توقیف کند. اما بالاخره هم باید حرف نهایی را در مورد بحث‌های چند روز اخیر در مورد این نظرسنجی بزند، و هم به این نکته توجه داشته باشد که هزینه‌های نمایش عمومی فیلم‌هایی که در چارچوب‌های اخلاقی و سیاسی جمهوری اسلامی نمی‌گنجند قطعا به پای او نوشته خواهد شد نه روزنامه‌نگارانی که به آن فیلم رای مثبت داده‌اند.
