ممیزی مشکل نشر ایران نیست/ «کلنل» واقعا قابل چاپ نبود!
مدیرعامل خانه کتاب در گفتگویی سخنانی ایراد کرد که تقریبا همه آنها در نقطه مقابل سخنان مدیران فرهنگی دولت در این یکسال قرار داشت. نجفعلی میرزایی در گفتگو با ایسنا پیرامون موضوعاتی چون ممیزی، رمان جنجالی محمود دولت آبادی با نام کلنل و نقش دولتهای احمدینژاد در وضعیت کنونی بازار نشر سخن گفت.
میرزایی ممیزی را مشکل نشر ایران ندانست و اذعان کرد بعید است در ایران کسی بخاطر اینکه کتابها توسط دولت ممیزی میشوند از رغبتش به مطالعه کتاب کم شود. او انداختن همه مشکلات گردن احمدینژاد و دولتش را آدرس انحرافی دادن خواند و گفت که رمان محمود دولت آبادی نه بخاطر فشارهای بیرونی بلکه به این دلیل که واقعا غیر قابل نشر است، مجوز نگرفته است.
بخشهایی از گفتگوی میرزایی با ایسنا را در ادامه بخوانید:
چرا در مدیریت فرهنگی ایران با وجود گذشت چند دولت، ما شاهد ارائه یک طرح یا لایحه قوی برای اهل قلم به مجلس شورای اسلامی نبودهایم؟ مگر آقای احمدینژاد انجمنهای اهل قلم را تعطیل کردند؟ مگر ایشان مانع ایجاد تحول در عرصه کتاب شدند؟ البته من مدافع دولت آقای احمدینژاد نیستم. آسیبهای ایشان و دولت ایشان امروزه بر کسی پوشیده نیست. اما نباید به جای شناخت ریشههای بحران کتاب و کتابخوانی به متهم کردن این دولت و آن دولت بپردازیم. بیتردید وضعیت مدیریت کتاب در دولتهای ایشان به تقویت و تحکیم شاخصهای کتاب و کتابخوانی نینجامیده است. اما باید قدری عمیقتر به مطالعه این آسیبها بپردازیم.
من از سیاستهای آقای احمدینژاد حمایت نمیکنم. خواستم بگویم آدرس را اشتباه نرویم. مسأله ضعف جریان صنعت نشر و اهل قلم ایران معضلی است که ما در دهههای اخیر شاهد آن بودهایم. شاید یکی از مهمترین عوامل این موضوع ضعف و کمهمتی خود اهل قلم باشد که کمتر به فکر ایجاد تشکلهای لازم و پیگیری حقوق خود بودهاند.
*
این ذهنیت منفی نسبت به ممیزی حتی اگر واقعیت داشته باشد، به قدری کم است که در نرخ کلی کتاب و کتاب خوانی اثرگذار نیست. به نظر من این موضوع بیشتر به خیال شبیه است تا واقعیت. باید عوامل واقعی رکود کتابخوانی، ضعف کتابخوانی و کاهش شمارگان کتاب را بپذیریم، بعد میتوانیم به بحثهای فرعی و کمنقش بپردازیم.
من فکر میکنم ممیزی باعث ازدیاد مطالعه هم شده است. ممیزی باعث شده افراد و گروههای خاصی کنجکاو شوند و کتابی را که در جریان فرایند ممیزی سر و صدا کرده بیشتر بجویند و بخوانند. البته افرادی هستند که نسبت به الگوی حاکمیتی مدیریت کتاب ذهنیت منفی پیدا کردهاند اما این افراد اقلیت هستند.
*
امروز بهندرت کسی را میبینیم که چون دولت کتابی را ممیزی کرده، انگیزهاش برای مطالعه آن کتاب پایین بیاید؛ چون هیچ بررسی حق ندارد به کتاب ناشری دست بزند. در نهایت، این ناشر است که اثر را منتشر میکند. ما قوانینی داریم که طبق آنها عمل میشود. برای نمونه، یکی از موارد ممنوعه نشر این است که کتابی به جزییات مراودات جنسی بپردازد. گمان نمیکنم چنین مواردی به تضعیف رغبت مردم به کتابخوانی بینجامد. یا مسائلی که به تفرقه مذهبی دامن میزند، در آن، سب و لعن آمده، اهانت به مقدساتِ مذاهب و ادیان شده یا مسائل قومی و امنیتی دارد، باید اصلاح شود یا از کتابها برداشته شود. اینها موارد روشنی است؛ سلیقهیی نیست. حتما در میان بررسها افرادی هستند که با سلیقه شخصی نقد میکنند، اما مسیری دیده شده که در ارزیابی کتابها امکان تجدید نظر در صورت اعتراض ناشر وجود داشته باشد. این امر میتواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند.
*
من آثار را تقسیم میکنم به محتواهای مهلک و محتواهای مضر. محتواهای مهلک آن چیزهایی است که قانون گفته نباید باشد. ما اشتباه میکنیم و مضرها را هم مهلک میدانیم. به نظر من نشر مراودات جنسی یا دعوت به جریانهای انحرافی مشمول آزادی بیان نیست و نباید آزادی آنقدر باشد که در ایران کسی ترویج همجنسگرایی کند. ضعف اداره کتاب و بررسان در تطبیق دادن مصداق بر آن اصل کلی است. باید بپذیریم که گاهی بررس میخواهد فراتر از آنچه قانون منع کرده، منع کند. در همان ضوابط نشر کتاب، تبصرهای وجود دارد که میگوید متونی که درصدد آموزش و تربیت هستند، از این قاعده مستثنا هستند. بر این اساس ما میتوانیم کتابهای ۱۸+ داشته باشیم. میتوان در ایران برای مخاطبان خاص کتابهای آموزش مسائل جنسی چاپ کرد. مشکل اصلی این است که همه چیز را صفر و صدی میبینیم. من معتقدم کتابهای علیه دینداری هم باید چاپ شوند، اما در ۱۰۰ نسخه برای ۱۰۰ عالِم که بخوانند و جواب بدهند.
*
مدیران کتاب در معاونت فرهنگی گفتهاند، ما یک سیستم بررسی داریم و بررسهای ما یک به یک موارد را با قوانین تطبیق میدهند. بسیار بعید است که مدیران و متولیان کتاب بر اثر فشارهای بیرونی درباره کتابی تصمیم بگیرند. من خودم علم دارم که اداره کتاب، کتاب ایشان (دولتآبادی) را مشمول برخی بندهای منع نشر تشخیص داد.
*
من شخصا طرح واگذاری ممیزی به خارج از مجموعه مرکز را دردسرساز میدانم. شاید اشتباه میکنم اما ما در تهران با همه امکانات و تجربههایی که بررسان دارند و با همه انرژی و مدیریت مستقیمی که وجود دارد، با مشکلاتی در زمینه ممیزی مواجه میشویم. اگر ممیزی به جای دیگری واگذار شود، احتمال اینکه چالشها و مشکلات جدیتر شود، بیشتر است. به نظر من فعلا نباید تا اصلاح برخی قوانین و ضوابط به فکر تفویض ممیزی به دایرههای فرعیتر باشیم.