640 میلیارد تومان ناقابل و کتابخانه‌هایی که قربانی گروکشی دولت و شهرداری هستند
مجله فرهنگی هفت راه – گروه کتاب: طبق قانون مجلس، شهرداری‌های کل کشور مکلفند نیم درصد از درآمدهای سالانه خود را برای توسعه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به حساب این نهاد واریز کنند. اما شهرداریها تاکنون با بهانه‌های مختلف از اجرای این قانون استنکاف کرده‌اند. در دولت نهم و دهم و با بالاگرفتن دعواهای سیاسی و رسانه‌ای دولت با شهرداری تهران، حرف و حدیث‌ها پیرتمون اجرایی شدن این قانون که می‌توانست کتابخانه‌های عمومی را متحول کند، دچار حاشیه‌های سیاسی شد و چیزی که در آن میانه اثری از آن دیده نمی‌شد، دلسوزی برای کتاب و کتابخوانی کشور بود.
640 میلیارد تومان میزان این بدهی اعلام شده است که وصل آن می‌توان زندگی را به رگهای کتابخانه‌های عمومی کشور برگرداند. حال خبرگزاری مهر گزارش کاملی درباره این قانون و سرنوشت آن و دیدگاه‌های دو طرف ما جرا منتشر کرده است. خواندن این گزارش نشان می‌دهد که هنوز هم سایه گروکشی بر سر این قانون وجود دارد:
۱۱ سال از تصویب قانون تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور می گذرد اما با این حال عدم تمکین شهرداریها از قانون واریز نیم درصد درآمدهای خود به حساب این نهاد جز در مقطعی بسیار کوتاه، همواره این نهاد را از تامین حداقل‌های بودجه خود باز داشته است. بودجه‌ای که بر اساس قانون باید صرف توسعه کتابخانه‌های عمومی در سراسر کشور و تجهیز آنها به تازه‌ترین کتاب‌ها و مجلات چاپ داخل و خارج کشور شود. بر اساس اعلام علیرضا مختارپور مبلغ این بدهی هم‌اکنون به چیزی در حدود ۶۴۰ میلیارد تومان رسیده است اما شهرداریها همچنان از عمل به این قانون استنکاف می‌کنند. در این گزارش به بررسی این موضوع از زوایای گوناگون پرداخته‌ایم.
ساختار مدیریتی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور
تا پیش از تاسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، کتابخانه‌های عمومی در کشور تحت نظارت هیات امنای کتابخانه‌های عمومی کشور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کردند. قانون مربوط به تاسیس نهاد کتابخانه‌ها در سال ۸۲ تصویب شد و پس از تصویب این قانون بود که کتابخانه‌های عمومی کشور زیر چتر نهاد کتابخانه‌ها به عنوان یک نهاد غیردولتی قرار گرفتند.
این قانون بعد از تصویب لايحه شماره ۳۶۳۰۲/۲۵۸۸۲ در بیست و هفتم آبان سال ۸۲، توسط دولت در جلسه علنی روز ۱۷ اسفند ماه سال ۸۲ مجلس شوراي اسلامی تصويب شد و در تاريخ ۲۵ اسفند همان سال به تائید شورای نگهبان رسید.
به موجب این قانون، نهاد کتابخانه‌ها دارای یک هیئت امناست که ریاست آن به عهده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است. عضویت اعضای هیئت امنای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، ۴ ساله است. این هیئت امنا بر اساس ماده ۲ قانون با این ترکیب، تشکیل جلسه می‌دهد: وزیر ارشاد به عنوان رئیس، رئيس شوراي عالی استان‌ها، معاون مرتبط با سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور، عضو كميسيون فرهنگی به پيشنهاد آن كميسيون و تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر، رئيس كتابخانه ملی ايران، به علاوه ۵ نفر دیگر از شخصیت‌های فرهنگی کشور که ۲ نفر از آنان را بانوان تشکیل می‌دهند. اعضای هیئت امنا با پیشنهاد وزیر ارشاد به رئیس جمهور معرفی شده و با حکم وی، به عضویت هیئت امنا درمی‌آیند.
برای نهاد کتابخانه‌ها یک چشم‌انداز در سال ۸۸ تدوین شد که به موجب آن قرار شد تا نهاد با رعایت اصول و نگاه به این چشم‌انداز، در حوزه ۴ شاخص کتابخانه‌ای (که عبارت‌اند از سرانه امانت، سرانه عضو، سرانه فضا و سرانه منابع) در میان ۱۵ کشور برتر دنیا قرار بگیرد. به عنوان مثال برخی از اهداف و چشم‌اندازهای تعریف‌شده برای نهاد عبارت‌اند از:
پيشروی در بهره‌گيری از فناوری‌های نوين اطلاعاتی با ايجاد كتابخانه‌های تركيبی از طريق ديجيتال‌سازی اثر بخش خدمات و منابع
برخورداری از نظام‌های همكاری و تبادل بين كتابخانه‌ای در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی
ارتقاء آگاهی عمومی از طريق دسترسی سريع، آسان و عادلانه ايرانيان و فارسی زبانان به منابع اطلاعاتی مورد نياز با توجه به اقتضائات سنی، فرهنگی، جغرافيايی و جسمی
در خدمت آموزش مادام العمر افراد جامعه از طريق تعامل با نهادهاي آموزشي و تسهيل در چرخه ي دانش با تامين منابع اطلاعاتي؛
مركزی برای يادگيری، رشد مهارت و نيز ارتقاء تعاملات فكری و علمی در راستای توليد علم و…
تامین بودجه نهاد کتابخانه‌ها
«طبق ماده ۶ قانون تاسيس و نحوه اداره كتابخانه‌های عمومی كشور مصوب ۱۷ بهمن ۸۲ مجلس شوراي اسلامی، شهرداریها مكلف‌اند همه ساله نيم درصد از درآمدهای خود را برای اداره امور كتابخانه‌ها، در اختيار انجمن كتابخانه‌های عمومی شهر قرار دهند.»
این قانون مصوبه شورای اسلامی، چند سال است که مورد بحث و مناقشه بین نهاد کتابخانه‌ها، شورای شهرهایی از جمله تهران و تبریز و چند کلان‌شهر دیگر کشور و همچنین نمایندگان مجلس بوده است.
از زمان تصویب این قانون، شهرداری‌های کشور سهم خود را از این قانون پرداخت کردند اما شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور از این موضوع سر باز ردند با این حال، این مساله در سال‌های دبیرکلی محمدحسین ملک‌احمدی، چندان بغرنج و چالشی نبود که در سال‌های اخیر بوده است. وقتی منصور واعظی در سال ۸۶، سمت دبیرکلی نهاد کتابخانه‌ها را تحویل گرفت از تصویب و الزام اجراشدنش، حدود ۳ سال و نیم می‌گذشت. واعظی در اولین نشست خبری خود گفت که نیم‌درصد مورد نظر را زنده خواهد کرد.
واعظی بارها در نشست‌های خبری و مصاحبه‌هایش شهرداری تهران را بدهکارترین شهرداری به نهاد کتابخانه‌ها معرفی کرده و گفته بود: شهرداری تهران از سال ۸۳ کمتر از ۵ میلیارد تومان به نهاد پرداخت کرده است. یکی از این اعلام موضع‌ها نشست خبری بهمن‌ماه سال ۹۱ وی بود که در آن گفت: شهرداری تهران بیش از ۹۰ میلیارد تومان به نهاد کتابخانه‌ها بدهکار است. از طرف دیگر مرتضی تمدن، استاندار وقت تهران هم یکشنبه ۲۱ آبان ۹۱ در مراسم تقدیر از کتابداران استان تهران در این باره گفت: «ما همواره سعی کردیم مسائل کتابخانه‌ها را برطرف کنیم. البته در جاهایی نیز زورمان نمی‌رسد. به طور مثال با وجود بدهی ۱۰ میلیارد تومانی شهرداری زورمان نمی‌رسد و آنچه که به جایی نرسد فریاد است!»
بعد از این اتفاقات، مجلس در قانون بودجه سال ۹۰ تبصره‌ای گنجاند که براساس آن، اگر شهرداریها از دادن نیم‌درصد سر باز زدند، دولت سهم بودجه آنها را به همان میزان عددی نیم‌درصد کسر کرده و به نهاد کتابخانه‌ها خواهد داد. بر اساس این تبصره، سهم نیم درصد شهرهایی مانند تهران، مشهد، تبریز و … منحصرا در سال ۹۰ به نهاد کتابخانه‌ها پرداخت شد، اما بدهی این شهرها از سال ۸۳ تا ۹۰ پرداخت نشد.
در زمان واعظی نهاد کتابخانه‌ها از بودجه شهرداری استانی مانند قم ۲ میلیارد تومان، شهرداری تبریز ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، شهرداری اصفهان ۶ میلیارد تومان و شهرداری مشهد، حدود ۴ میلیارد تومان برداشت کرد. در گزارش مفصل مهر هم درباره وعده‌های واعظی که سال گذشته منتشر شد(سرنوشت همه وعده‌های دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی در طول ۶ سال مدیریتش) درج شده بود که به گفته مدیران کل کتابخانه‌های عمومی استان‌ها، این بودجه‌ها به جای اینکه برای ساخت و توسعه کتابخانه‌ها هزینه شود، صرف هزینه‌های جاری مثل پرداخت حقوق پرسنل، پاداش به مدیران، پول آب و برق، مسابقات فرهنگی، تبلیغات و غیره شده است.
در پی این تخلفات و پس از کش و قوس‌های فراوان، کار به مجلس شورای اسلامی کشید. در همین زمینه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور از غیر قانونی بودن این برداشت سخن گفت و ضمن تاکید بر تکلیف شهرداریها به پرداخت این مبلغ، تصریح کرد که متن ماده ۶ قانون تاسیس نهاد کتابخانه‌ها مجوز برداشت هیات وزیران از سرجمع اعتبارات شهرداریها را صادر نکرده است. در این نامه آمده است: «کسر حداقل نیم درصد از درآمد شهرداریها و واریز آن به حساب انجمن‌های کتابخانه های عمومی شهر مربوط، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
نظر به اینکه مـاده (۶) قانون تأسیـس و نحوه اداره کـتابخانه‌های عـمومی کشور ـ مصوب۱۳۸۲ـ مقرر می‌دارد: شهرداری ها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد از درآمدهای خود را به منظور اداره امور کتابخانه ها در اختیار انجمن‌های کتابخانه های عمومی شهر مربوط قرار دهند.
علی‌هذا، با قطع نظر از اینکه ماده ۶ قانون مزبور هیچگونه اختیاری برای هیئت محترم وزیران جهت صدور مصوبه مبنی بر الزام نمودن وزارت امور اقتصادی و دارایی به کسر مبالغ از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداریها و پرداخت آن به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور را مورد پیش بینی قرار نداده و مصوبه از این حیث مغایر با ماده ۶ قانون استنادی می‌باشد، مفاد مصوبه از این حیث که به جای: «درآمدهای خود» یعنی درآمدهای متعلق به شهرداریها به شرح مصرح در قانون، وزارت امور اقتصادی و دارائی را موظف به کسر از «سرجمع اعتبارات مربوط به شهرداریها» می‌نماید، مغایر با قانون است، مضافاً اینکه به موجب ماده ۶ قانون، واریز وجه باید به حساب «انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهر» مربوط باشد، بنابراین، متن مصوبه که به جای نهادهای مذکور، واریز وجه را به «نهاد کتابخانه عمومی کشور» تجویز می‌نماید، مغایر قانون است.
نظر به مراتب فوق، ردیف ۱۲۶ مندرج در نامه شماره ۲۱۰۸۰ مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ ابلاغی که به موجب آن رأی بر عدم احراز مغایرت مصوبه با قانون اعلام گردیده بود، فعلاً تا ابلاغ رأی اصلاحی اخیر، متضمن نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی کان لم یکن می باشد.»
در ادامه این تبصره از قانون بودجه کشور حذف شد. بنابراین طی سال‌های گذشته بحث و جدل بین نهاد و شهرداریها تا امروز ادامه داشته است.
در شرایط فعلی، یعنی روزگاری که بعد از واعظی و ملک‌احمدی، علیرضا مختارپور دبیرکلی نهاد را به عهده گرفته، از یک طرف مدیران نهاد از پرداخت نکردن یا تاخیر پرداخت نیم درصد شهرداریها انتقاد و گلایه دارند و از طرفی هم مدیران شهرداریها و جمعی از اهالی مجلس شورای اسلامی بر پرداخت کردنش انتقاد می‌کنند. برخی از شهرداریها هم مانند شهرداری شهر تهران از پرداخت این مبلغ، خودداری می‌کنند.
گاهی اجرا شدن یا نشدن قانون باعث ابهام و شک و تردید در اصل وجود آن می‌شود. یعنی بحث و چالش‌هایی درباره وجود یا عدم وجود یک قانون پیش می‌آید. البته در زمینه وجود قانون نیم درصد مصوب مجلس، بحث چندانی وجود ندارد اما مسئولان شهرداری با دلایلی که دارند، با پرداخت نیم درصد مخالفت می‌کنند؛ از جمله این که مثلا یک سوم کتابخانه‌های تهران برای شهرداری است و شهرداری برای خود صاحب کتابخانه، منابع و کتابدار است.
در این میان تلاش کردیم تا موضوع را از زبان دو طرف مناقشه بشنویم تا قضاوت و به تبع آن تصمیم‌گیری برای مسئولان امر نیز راحت‌تر شود. بنابراین با جمعی از موافقان و مخالفان قانون نیم‌درصد به گفتگو نشستیم که البته گفتگو با مهدی چمران و جمعی از نمایندگان مجلس، میسر نشد.
پژمان‌فر: نیم‌درصد باید به توسعه کتابخانه‌ها اختصاص پیدا می‌کرد ولی صرف مسائل دیگری شد
نصرالله پژمان‌فر نماینده حوزه خراسان رضوی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره گفت: آن‌چیزی که وظیفه شورای شهر و شهرداری‌هاست این است که نیم‌درصد از درآمدشان را در مسیر توسعه فضاهای کتاب و کتابخوانی قرار بدهند. اما اینکه این مساله را منحصر به نهاد کتابخانه‌ها بکنیم، به نظرم قدری جای تامل دارد چون پیش‌تر، مقداری تخلف در نهاد کتابخانه‌ها صورت گرفته است. نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور هم موظف بوده این هزینه‌ها را در جهت توسعه کتاب و کتابخوانی استفاده کند، اما این اتفاق نمی‌افتد.
وی افزود: به نظرم همین دلیل یعنی تخلفات است که شهرداری در زمینه نیم‌درصد با نهاد کتابخانه‌ها همکاری نکرده است. نمونه‌اش کلان‌شهر مشهد است که در حوزه نمایندگی من جا دارد و عدد قابل توجهی از مبالغ نیم‌درصد از شهرداری اخذ شد ولی نهاد این مبالغ را به عنوان حقوق و دستمزد به کار برد. یعنی این نیم‌درصد بدون این که برگشتی داشته باشد و در شهر مشهد در جهت توسعه فضاهای کتابخانه‌ای مورد استفاده قرار بگیرد، هزینه شد.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: بنابراین باید بپذیریم اگر شهرداری قرار است نیم‌درصدی را اختصاص بدهد، این مبلغ باید به توسعه فضاهای مربوط به کتابخوانی اختصاص پیدا کند. به دلیل تخلفات فراوانی که در نهاد صورت گرفته، من هم به عنوان نماینده مشهد قانع نمی‌شوم که این مبالغ نیم‌درصدی به نهاد تعلق بگیرد و به نوعی با آن مخالف هستم.
با این همه سئوال اینجاست که آیا صرف بروز تخلف در یک نهاد دولتی می تواند مجوزی برای عدم تمکین از مصرح قانون باشد؟ آیا تخلفات اداری نباید از طریق مجاری قانونی مانند دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی کشور مورد ارزیابی و رسیدگی قرار گیرد؟ قانون تاسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور منابع مصرف نیم درصد درآمدهای شهرداریها را مشخص کرده و هیچ سخنی نیز از ارائه مجوز به شهرداریها برای هزینه کرد این مبلغ در اختیار خود نکرده است. هرچند این هزینه‌ها صرف توسعه کتابخانه‌های زیر مجموعه نهاد بشوند.
کیایی‌نژاد: شهرداری باید به قانون نیم‌درصد عمل کند
نماینده دیگری که موفق با گفتگو با او شدیم، مفید کیایی‌نژاد عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی است. او می‌گوید: این مصوبه باید انجام شود. دلبخواهی نیست که براساس سلیقه‌مان، قانون را اجرا نکنیم. چون وقتی قانون تصویب شد، لازم‌الاجراست. اگر بخواهیم سلیقه‌ای و براساس علایقمان عمل کنیم، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. قانون و مصوبه‌ای که با فکر و اندیشه به تصویب رسیده، باید به مرحله عمل و اجرا برسد.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه گفت: اعتقادم این است که نه تنها این قانون که اگر قانون‌های دیگر به درستی و به دور از سلایق اجرا شوند، بسیاری از مشکلات کشور حل خواهند شد. اما متاسفانه، همه‌چیز سلیقه‌ای شده است.
کیایی‌نژاد تصریح کرد: شهرداری باید سهم خود را از قانون نیم‌درصد پرداخت کند.
این نماینده مجلس در پاسخ به مساله که در دوره‌های پیشین، در نهاد کتابخانه‌ها تخلفاتی صورت گرفته، گفت: خب آیا وجود تخلفات دلیل عدم اجرای قانون می‌شود؟ اگر تخلفی بوده، باید با آن برخورد شود ولی این دلیل نمی‌شود تا مصوبه اجرا نشود.
چمران: مخلص قانون هم هستیم اما در این زمینه حرف داریم!
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز در گفتگو با مهر در همین زمینه در پاسخ به اینکه چرا شهرداری تهران نسبت به پرداخت بدهی خود به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور بر اساس قانون عمل نمی‌کند؟ گفت: اولا همانطور که این موضوع در قانون دیده شده است، بحث بدهی دولت نیز در زمینه عوارض ساختمان و بافت فرسوده و … که بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان است قانونی است و باید از سوی دولت به شهرداری پرداخت شود. هر وقت این بدهی پرداخت شد، شهرداری تهران نیز ۶۵۰ میلیارد تومان نهاد را خواهد داد.
وی افزود: در ثانی، شهرداریها عمدتا خودشان کتابخانه دارند که شاید خیلی بیشتر از تعداد کتابخانه‌های نهاد نیز باشد. کارمندان بیشتری دارد و خدمات بیشتری هم ارائه می‌دهد. خرج نگهداری این کتابخانه‌ها هم زیاد است. این نیم درصد هم حسب قانون باید پرداخت بشود. بحث ما این است که شهرداری این نیم درصد را برای کتابخانه‌های خودش هزینه می‌کند و اگر چیزی اضافه تر باقی ماند، به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور پرداخت کند.
چمران ادامه داد: نکته سوم هم این است که گفته می‌شود این مبلغ باید از محل درآمدهای کل شهرداری پرداخت شود. در آمدهای شهرداری هم نقدی است هم غیر نقدی و… جایی که گفته شده درآمد، منظور درآمدهای خالصی هست که قابل حساب کردن هستند نه به عنوان مثال درآمدهایی که از مالیات بر ارزش افزوده و… حاصل می‌شوند و غیر نقدی هستند و تازه قرار است دو سال دیگر وصول شود. دوستان تصور می کنند بودجه سالانه شهرداری تهران ۱۵- ۱۶ هزار میلیارد تومان است. در صورتی که اینطور نیست و بودجه خالص شهرداری تهران بیشتر از ۷ هزار میلیارد تومان نیست. برای همین دوستان قبول نمی‌کنند!
رئیس شورای اسلامی شهر تهران به تخلفات صورت گرفته در دوره‌ای از مدیریت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور اشاره کرد و افزود: یک سال هم این نیم درصدها را گرفتند و رقمی معادل ۸۰ میلیارد تومان دریافت شد و قرار بود برای توسعه نهاد صرف شود که معلوم نشد چه اتفاقی افتاد که در حال حاضر در این نهاد دعوا است!
مختارپور: مواجهه با تخلف مستلزم رسیدگی به آن است نه قطع بودجه اصلی
در این میان، گفتگو با مختارپور و همچنین دوازدهمین یادداشتش در پورتال نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، موید این معناست که مشکلات مربوط به مساله نیم درصد در حال حل شدن با رایزنی نمایندگان مجلس و دیگر دستگاه‌ها است. او در این یادداشت که روز ۲۷ مهر منتشر شده، درباره دیدار و رایزنی با نمایندگان مجلس برای پیدا کردن راه حلی قانونی برای الزام شهرداری ها به پرداخت نیم درصد درآمدهایشان، نوشته است.
در ادامه گفتگوهای مرتبط با این موضوع، علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: خوشبختانه کمیسیون‌های فرهنگی و بودجه مجلس در حال کار و همکاری هستند و طرح الزام قانونی شهرداریها برای پرداخت نیم‌درصد را تامین می‌کنند. ماده ۶ قانون تاسیس نهاد، بر این نیم‌درصد تصریح دارد.
وی در پاسخ به سوال درباره تخلفاتی که درباره‌شان سخنانی وجود دارد، گفت: بله. در سال ۹۰ اتفاقاتی در نهاد افتاده و تخلفی در آن زمان صورت گرفته است. وظیفه دستگاه مورد نظر در مواجهه با تخلف، رسیدگی به آن و برطرف کردنش است نه قطع بودجه و منبع اصلی خرید کتاب. این بودجه نباید به خاطر تخلف یک دوره کوتاه قطع بشود. البته به نمایندگان مجلس این اطمینان را می‌دهیم که حتما مسائل را رعایت خواهیم کرد و ضوابط قانونی را مراعات خواهیم کرد.
دبیرکل نهاد کتابخانه‌ها در ادامه گفت: در نهاد اجازه هیچ تخلفی را در هیچ رده‌ای نخواهم داد و از نمایندگان مردم، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، تقاضا می‌کنیم و تقاضا کرده‌ایم که بر کارمان نظارت کنند. نظارت نهادهای نظارتی، بهترین کمک به نهاد است که هم در مسیر قانون فعالیت کند و هم از هر تخلفی دور باشد. بنابراین نمایندگانی که نگران آن تخلف سال ۹۰ هستند، مطمئن باشند که آن تخلف در آن سال صورت گرفته و در دوره جدید هیچ تخلفی صورت نخواهد گرفت.
مختارپور گفت: نهاد خود را مجاز به هیچگونه تخلفی؛ نه این تخلف و نه دیگر تخلف‌های قانونی نمی‌داند و از همه دستگاه‌های نظارتی و از همه مهم‌تر نمایندگان مجلس که امین مردم هستند، تقاضا دارد که بر کارش نظارت و رسیدگی کنند. امیدوارم با تعهدات نهاد و رسیدگی مجلس این بودجه برای نهاد فراهم شود و در مسیر قانونی طی طریق کنیم.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره مبلغ طلب نهاد در این زمینه گفت: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از سال ۸۳ تا امروز، مجموعا ۶۴۰ میلیارد تومان از شهرداری‌های کل کشور طلب کار است.
