تشکیل شعبه رسیدگی به جرایم متخلفان آثار سمعی و بصری
دبیر کل ستاد صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری اعلام کرد: شعبه رسیدگی به جرایم متخلفان آثار سمعی و بصری تشکیل می‌شود.
به گزارش هفت راه، مهدی یزدانی، دبیرکل ستاد صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری اصل حرفه‌ای رعایت حقوق مصرف کنندگان و صاحبان آثار را به عنوان یک اصل خدشه‌ناپذیر و پذیرفته شده دانست و گفت: با تعامل مثبتی که بین صنوف ارائه کننده آثار نمایش خانگی اعم از موسسات ویدیو رسانه و VOD با سازمان سینمایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود دارد روز به روز اطمینان از قانونی بودن تمام فعالیت‌ها بیشتر می‌شود.
او ادامه داد: در سه ماه اخیر با هماهنگی قوه قضاییه و نیروی انتظامی اقدامات قابل توجهی در برخورد با فعالان عرضه غیرمجاز محصولات سمعی و بصری انجام و نسبت به جمع‌آوری این محصولات اقدام شده است.
دبیر کل ستاد صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری ادامه داد: همچنین با تولیدکنندگان انبوه این‌گونه آثار برخوردهای جدی‌تری با هماهنگی سایر سازمان‌ها از جمله وزارت صنعت، تجارت و گمرک ایران انجام و خاطیان به قوه قضاییه معرفی خواهند شد.
یزدانی با اشاره به اینکه این ستاد با حضور نمایندگان و فعالان صنفی از موسسات ویدیو رسانه، VOD، خانه سینما، نیروی انتظامی و قوه قضائیه جهت رسیدگی به تخلفات و برخورد با خاطیان جلسات منظمی برگزار می‌کند، تصریح کرد: قرار بر این است شعبه‌ای خاص برای رسیدگی به جرایم متخلفان آثار سمعی و بصری تشکیل شود.
او اقدام اخیر دادستانی تهران در برخورد با سایت غیرمجاز عرضه فیلم را قابل قدردانی دانست و گفت: باید فضای امن کسب و کار و رقابت سالم برای فعالان مجاز ایجاد شود و فضا برای آنهایی که به شکل غیرمجاز و مشغول رقابت نابرابر هستند و در این عرصه فعالیت می‌کنند ناامن و پرخطر شود.
دبیرکل ستاد صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری اصل حرفه‌ای رعایت حقوق مصرف کنندگان و صاحبان آثار را به عنوان یک اصل خدشه‌ناپذیر و پذیرفته شده دانست و گفت: با تعامل مثبتی که بین صنوف ارایه کننده آثار نمایش خانگی اعم از موسسات ویدیو رسانه و VOD با سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود دارد روز به روز اطمینان از قانونی بودن تمام فعالیت‌ها بیشتر می‌شود.
دبیرکل ستاد صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری تاکید کرد: استفاده مردم از عرضه کنندگان غیرمجاز نوعی کمک به فروشندگان مال غیر است که خرید کالای مسروقه از نظر شرعی، عرفی و اخلاقی امری مذموم است و در صورت مطلع بودن مصرف کنندگان و با سطح فرهنگی بالای مردم کشورمان این بازار نباید رونقی داشته باشد. از طرفی دیگر بر عرضه کنندگان فرض خواهد بود حداکثر تلاش خود را برای عرضه محصولات مورد نیاز و تقاضای مردم که منافات با قوانین جاری کشور ندارد انجام دهند.
