شورای فرهنگ عمومی؛ آواز دُهُلی که از دور خوش است!
پس از ۴ ماه تاخیر در برگزاری جلسات؛ سرانجام جلسه هشتصد و بیست و پنجم شورای فرهنگ عمومی به عنوان اولین جلسه دوره دوازدهم برگزار شد تا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در یک بازه زمانی کوتاه برای دومین بار به نقاط ضعف این شورا به عنوان مهم‌ترین نهاد فرهنگساز کشور اشاره و تاکید کند که رویکرد سابق برای رفع چالش‌ها موثر نیست و باید با نگاهی نو به دنبال برطرف کردن مشکلات بود.
موضع‌گیری‌هایی که سیدعباس صالحی تاکنون درباره شورای فرهنگ عمومی داشته است؛ از انتخاب فردی با شناخت نسبت به شبکه درونی وزارت ارشاد به عنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی تا اظهار نظرهای صریح و بدون تعارفِ او درباره اقدامات، نقاط ضعف و جایگاه این شورا، نشان می‌دهد که احتمالا در این دوره، شورا از اقداماتی صرفا مبتنی بر کمیّت فاصله گرفته و بیشتر به سمت اقدامات عملی گام برمی‌دارد؛ گزاره‌ای که البته تا اینجای کار و در پایان سومین ماه ورود صالحی به وزارت فرهنگ، اظهار نظرِ بیشتر درباره آن زود است و تنها می‌توان به عنوان یک احتمالِ خوش‌بینانه به آن نگاه کرد و با رعایت جانب انصاف به قادر آشنا _ دبیر شورای فرهنگ عمومی _ که هنوز به ماهگرد حضورش در شورا نرسیدیم نیز فرصت داد تا اقدام به رفع نقاط ضعف و موانع کند.
اما چرا شورای فرهنگ عمومی در آستانه ۴۰ سالگی؛ سنی که می‌گویند نشان‌دهنده تکامل است، هنوز هم مثل یک کودک نوپا نیاز به توجه و رسیدگی دارد؟ مشکل چیست و چرا تنها نهاد تخصصی فرهنگسازِ کشور از این چالش‌ها فاصله نمی‌گیرد؟
عدم ضمانت اجرایی مصوبات شورای فرهنگ عمومی یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که شورا با آن دست و پنجه نرم می‌کند؛ موضوعی که از یک سو نشات گرفته از سایر چالش‌هاست و از سوی دیگر به تعدد مصوبات شورا بازمی‌گردد. مصوباتی که گاهی بر اساس آمال و آرزوها نوشته می‌شود تا آنچه که در بطن جامعه در جریان است و همین امر نیز عملیاتی شدن و کاربردی بودن آنها را زیر سوال میبرد.
شوراهای استانی؛ از جلسات فرمالیته تا فقدان نیروی کافی
امتداد شورای فرهنگ عمومی در استان‌ها و وجود شوراهای استانی با وجود اینکه می‌تواند نقطه قوت این نهاد فرهنگساز برای عمل به وظایف‌اش باشد، اما نه تنها موفقیت خاصی رقم نزده است، بلکه حتی عدم وجود ضمانت اجرایی مصوباتِ شورا را بیش از پیش به رخ می‌کشد. تفاوت قائل شدن بین مسئولیت این شورا در سطح کشور با مسئولیت شورا در سطح استان و نداشتن بودجه مصوب استانی باعث شده است که اولا یا جلسات در استان به طور منظم برگزار نشود و یا تنها به شکل فرمالیته و برای رفع تکلیف و نوشتن صورت‌جلسه‌ای برای ثبت در پرونده کاری اقدام به برگزاری جلسه کنند.
از سوی دیگر برش‌های استانی نقشه مهندسی فرهنگی که در کل کشور اجرا شده، هنوز در چند استان نهایی نشده است؛ نکته‌ای که خسروپناه _ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی _ درباره آن تاکید کرده است: «نکته مهم این است که ما برای این کارها حتی یک ریال هم بودجه اختصاص نداده‌ایم. سازمان برنامه و بودجه، اعتباری به وزارت فرهنگ داده، اما این اعتبار به درستی تقسیم نشده است.»
این موضوعات در کنار فقدان نیروی انسانی کافی در شورای فرهنگ عمومی و دبیرخانه‌های استانی سبب شده است که حتی اگر مصوبه خوبی هم به مرحله تصویب برسد، امکانات درستی برای اجرای آن وجود نداشته باشد. اتفاقی که به نظر می‌رسد دیگر اصلاح آن وابسته به نهاد و سازمان دیگری نیست و خود وزارت ارشاد اگر قصد کند می‌تواند برای برطرف شدن این چالش گام بردارد.
وقتی اعضا کارشناس می‌شوند!
به نظر می‌رسد با وجود ۳۳ عضو از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف که عضو شورا هستند و باید درباره مسائل فرهنگی مربوط به سازمانی که در آن خدمت می‌کنند نظر داده و یا برای تصویب یک مصوبه خاصِ فرهنگی تلاش کنند، اما بیشتر با صدای آوازِ دُهُلی مواجه هستیم که تنها از دور خوش است! همانطور که حضور این تعداد عضو سبب می‌شود تا اشراف بر ابعاد مختلف سیاست‌گذاری‌های فرهنگی افزایش یابد، اما از سمت مقابل تعدد نهادهای دخیل در تصمیم‌گیری‌های فرهنگی می‌تواند به یک آسیب تبدیل شود به گونه‌ای که اعضا صرفا در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشند و ضمانتی برای اجرای مصوبات وجود نداشته باشد. در واقع با وجود اینکه این ۳۳ عضو باید نماینده حقوقی دستگاه خود باشند، گاهی به عنوان کارشناس در جلسات شورا حاضر می‌شوند؛ حضوری برای رفع تکلیف که خروجی خاصی به‌ویژه برای تحقق اهداف شورا در پِی نداشته و قطعا می‌توان یکی از چالش‌های فعلی شورا را همین موضوع دانست.
«فرهنگ» در ساحت کار اداری نمی‌گنجد
«فرهنگ عمومی» به عنوان مجموعه‌ای از موضوعات فرهنگی دربرگیرنده اطلاعات، آداب و سنت‌ها، باورها، ارزش‌ها و محصولاتی است که مورد استفاده و نیاز عموم مردم است؛ بنابراین کاملا واضح است که این ساحت از فرهنگ را نمی‌توان صرفا با کار اداری و بخشنامه‌ای از پیش برد و این درحالی است که اکنون در شورای فرهنگ عمومی کشور اتکا به دستگاه‌ها و سازمان‌های اداری مشهود است و اعضای حقیقی شورا عمدتا سازمان‌های اداری هستند. موضوعی که صالحی _ وزیر فرهنگ _ نیز درباره آن تاکید کرده است: «شاید در دهه اول انقلاب سازمان‌های اداری ۸۰ درصد فرهنگ عمومی را راهبری می‌کردند، اما الان سهم نهادهای اداری بیش از ۳۰ درصد نیست در حالی که ساختار اداری در شورای فرهنگ عمومی مبتنی بر موسسات صرفا اداری است که باید آن را با روشی ترمیم کرد.»
از سوی دیگر شورای فرهنگ عمومی به عنوان نهادی برخواسته از وزارت ارشاد و فرهنگ و ارشاد اسلامی باید تعامل بیشتری با ادارات کل وزارتخانه متبوع خود داشته باشد؛ به شکلی که از معاونت هنری و سینما تا معاونت قرآن به عنوان بخش‌های تاثیرگذار در فرهنگ به شکل غیرمستقیم به عنوان بازوان شورای فرهنگ عمومی عمل کرده و به اهداف این نهاد فرهنگساز کمک کنند.
منبع: ایسنا
