وقتی آزادی بی‌پناه می‌شود

اگر تمدن لیبرال نتواند میان آزادی و مسئولیت آشتی برقرار کند، رخدادهای این چنینی تکرار می‌شود.

در هر تمدنی لحظاتی پدید می‌آید که یک واقعه، نه صرفاً به‌مثابه حادثه‌ای جنایی، بلکه چونان نشانه‌ای وجودی، بنیان‌های پنهان آن تمدن را برملا می‌کند. ماجرای جفری اپستین از همین سنخ است؛ رویدادی که اگر در سطح گزارش‌های حقوقی و رسانه‌ای متوقف شود، به داستان انحراف فردی یک میلیاردر فروکاسته می‌شود، اما اگر در افق فلسفه نگریسته شود، به آینه‌ای بدل می‌گردد که عریانی اخلاق در تمدن لیبرال را بازمی‌تاباند. اپستین نه صرفاً یک مجرم، بلکه نشانه‌ای از وضعیتی است که در آن آزادی از معنا تهی، قدرت از مسئولیت جدا، و سرمایه از هر قید قدسی رها شده است.

تمدن لیبرال بر ایده آزادی فردی بنا شد؛ آزادی به‌مثابه حق انتخاب، حق تملک و حق تعقیب منفعت شخصی اشت اما این آزادی، در مسیر تاریخی خود، از افق حقیقت و غایت جدا گشت و به سازوکاری حقوقی فروکاسته شد. اخلاق دیگر نه ساحتی از تعالی انسانی، بلکه مجموعه‌ای از قواعد قراردادی شد که تا جایی اعتبار دارند که با سازوکار قدرت تعارض نیابند در چنین افقی، جرم نه به‌عنوان سقوط در ورطه شر، بلکه به‌عنوان تخطی از یک قاعده تعریف می‌شود؛ و اگر قاعده قابل دور زدن باشد، اخلاق نیز قابل تعلیق است. آن چه در پرونده اپستین آشکار شد، صرفاً شبکه‌ای از سوءاستفاده‌ها نبود؛ بلکه شبکه‌ای از مصونیت‌ها بود. پیوندهای او با نخبگان سیاسی، دانشگاهی و اقتصادی نشان داد که در جهان متأخر، قدرت نه در رأس هرم، بلکه در تار و پود شبکه‌ها جریان دارد؛ شبکه‌هایی که پاسخ‌گویی در آن‌ها رقیق می‌شود و مسئولیت در میان حلقه‌های به‌هم‌پیوسته گم می‌گردد. آن چه میشل فوکو از پراکندگی و نامرئی‌شدن قدرت سخن می‌گفت، در اینجا به شکلی عینی رخ نمود: قدرتی که نه چهره دارد، نه مرکز، و نه مسئول مشخص؛ اما می‌تواند حقیقت را مدیریت و عدالت را به تعویق اندازد.

به گزارش تسنیم، لیبرالیسم اخلاقی مدعی بود که با تضمین حقوق فردی و تفکیک قوا، امکان فساد ساختاری را به حداقل می‌رساند اما ماجرای اپستین نشان داد که حقوق، هنگامی که در خدمت سرمایه و نفوذ قرار گیرد، می‌تواند خود به سپری برای پنهان‌سازی شر بدل شود و اینجا با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که می‌توان آن را «مصونیت ساختاری» نامید؛ وضعیتی که در آن فرد، به اتکای شبکه‌های قدرت، عملاً از پیامدهای اخلاقی کنش خود جدا می‌شود و چنین گسستی، صرفاً نقص در اجرای قانون نیست؛ بلکه نشانه‌ای از بحران در بنیادهای اخلاقی است.

تمدن غربی، پس از اعلام «مرگ خدا» در اندیشه فردریش نیچه، کوشید اخلاق را بر پایه خود آیینی انسان استوار سازد. انسان مدرن قرار بود قانون‌گذار خویش باشد و با اتکا به عقلانیت، خیر عمومی را تضمین کند اما این خود آیینی، در بستر سرمایه‌داری متأخر، به خودبسندگی میل و اراده فروکاسته شد. آزادی، از پیوند با مسئولیت گسست و به حق بی‌پایان انتخاب تبدیل شد و در چنین وضعی، اگر اراده بتواند ابزارهای تحقق میل خود را فراهم آورد، دیگر چه چیزی آن را مهار خواهد کرد؟ قانون؟ رسانه؟ افکار عمومی؟ همه این‌ها در برابر شبکه‌های پیچیده سرمایه و نفوذ، شکننده‌اند. از سوی دیگر، آن چه حانه آرندت ابتذال شر می‌نامید، در اینجا صورتی تازه می‌یابد. شر دیگر نه در هیئت هیولا، بلکه در قامت انسان‌های موجه، نهادهای معتبر و محافل آراسته ظاهر می‌شود و تفاوت در این است که ابتذال شر در قرن بیستم، از دل بوروکراسی توتالیتر سر برمی‌آورد؛ اما در ماجرای اپستین، با شرّی مواجهیم که در دل آزادی بازار و روابط داوطلبانه رشد کرده است و این شر، نه محصول اجبار ایدئولوژیک، بلکه زاده بی‌پناهی اخلاق در برابر سرمایه است.

آیا می‌توان این رخداد را صرفاً انحرافی استثنایی دانست؟ پاسخ منفی است، زیرا تکرار الگوهای مشابه در حوزه‌های گوناگون  از «سوءاستفاده‌های مالی تا رسوایی‌های اخلاقی نخبگان » نشان می‌دهد که با یک ساختار مواجهیم، نه با یک فرد. ساختاری که در آن «موفقیت» معیار فضیلت تلقی می‌شود و انباشت سرمایه، نشانه شایستگی. در چنین نظمی، ثروت نه تنها امکان دسترسی به کالاها، بلکه امکان دسترسی به انسان‌ها را نیز فراهم می‌کند. انسان، آن گاه که در منطق بازار تعریف شود، به موضوع معامله تقلیل می‌یابد؛ و این همان نقطه‌ای است که اخلاق، بی‌آنکه رسماً لغو شود، عملاً تعلیق می‌گردد.

لیبرالیسم اخلاقی، با تأکید بر رضایت و قرارداد، گمان می‌کرد که هر رابطه‌ای اگر بر پایه توافق شکل گیرد، مشروع است. اما مسئله آنجاست که قدرت، همواره نامتقارن است. رضایت در شرایط نابرابر، تا چه اندازه اصیل است؟ هنگامی که ثروت، شهرت و نفوذ در یک سو انباشته می‌شود و آسیب‌پذیری در سوی دیگر، آیا می‌توان از برابری اراده‌ها سخن گفت؟ ماجرای اپستین این پرسش را با خشونتی عریان پیش روی ما نهاد: آزادی در غیاب عدالت، به ابزار سلطه بدل می‌شود. از منظر تمدنی، آن چه رخ داد، فروریختن اعتماد عمومی بود. اعتماد، سرمایه نامرئی هر نظم سیاسی است. هنگامی که شهروندان احساس کنند نخبگان در حاشیه امنی فراتر از قانون زیست می‌کنند، پیوند میان اخلاق و سیاست گسسته می‌شود. در چنین شرایطی، قانون دیگر تجلی اراده عمومی نیست، بلکه ابزاری در دست صاحبان نفوذ تلقی می‌شود. این گسست، خطرناک‌تر از خود جرم است؛ زیرا بنیان همبستگی اجتماعی را فرسایش می‌دهد. شاید عمیق‌ترین بحران، در سطح معنا رخ داده باشد. تمدن لیبرال، با حذف مرجع متعالی، اخلاق را به خود انسان واگذار کرد. این واگذاری، در آغاز نویدبخش بلوغ بود؛ اما در غیاب افقی فراتر از منفعت، به نسبی‌گرایی انجامید. اگر هیچ خیر متعالی‌ای وجود نداشته باشد که بر فراز منافع فردی بایستد، چرا باید میلِ توانمند مهار شود؟ چرا باید قدرت، خود را محدود سازد؟ پاسخ لیبرالیسم به این پرسش، قانون و شفافیت بود؛ اما هنگامی که قدرت بتواند قانون را دور بزند و شفافیت را مدیریت کند، چه چیزی باقی می‌ماند؟ و اینجاست که اپستین به استعاره‌ای از «آزادی بی‌پناه» بدل می‌شود. آزادی‌ای که از معنا تهی شده، به میدان تاخت‌وتاز اراده‌های مسلط تبدیل می‌گردد. در غیاب تعهدی عمیق به کرامت ذاتی انسان نه صرفاً به‌عنوان دارنده حق، بلکه به‌عنوان موجودی برخوردار از شأن غیرقابل معامله آزادی می‌تواند به پوششی برای بهره‌کشی بدل شود. این همان عریانی اخلاق است: وضعیتی که در آن، زبان ارزش‌ها حفظ می‌شود، اما روح آن‌ها از میان می‌رود.

نقد تمدنی غرب در اینجا به معنای نفی دستاوردهای آن نیست؛ بلکه دعوت به تأملی ریشه‌ای در مبانی آن است. آیا می‌توان اخلاق را صرفاً بر قرارداد و رضایت استوار کرد؟ آیا آزادی، بدون پیوند با حقیقت و مسئولیت، پایدار می‌ماند؟ و آیا سرمایه، اگر از هر قید قدسی رها شود، به‌ناچار همه‌چیز را کالایی نخواهد کرد؟ این پرسش‌ها، فراتر از یک پرونده جنایی، سرنوشت تمدنی را نشانه می‌روند که خود را معیار پیشرفت اخلاقی جهان می‌دانست.

در نهایت اپستین، نه آغاز بحران بود و نه پایان آن؛ بلکه لحظه‌ای از شکافتن بود. لحظه‌ای که در آن، پرده از پیوند پنهان آزادی و قدرت کنار رفت و نشان داد که بدون بنیانی استوار برای اخلاق، حتی پیشرفته‌ترین نهادها نیز می‌توانند به خدمت شر درآیند. اگر تمدن لیبرال نتواند میان آزادی و مسئولیت، میان حق و حقیقت، و میان سرمایه و کرامت انسانی آشتی برقرار کند، رخدادهایی از این دست تکرار خواهند شد؛ نه به‌عنوان استثنا، بلکه به‌عنوان قاعده‌ای خاموش است و شاید زمان آن رسیده باشد که غرب، به جای اصرار بر خودبسندگی اخلاقی، بار دیگر از خود بپرسد: آزادی برای چه؟ و در خدمت کدام تصویر از انسان؟

یادداشت از: محدثه حکیم‌زاده

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × دو =

دکمه بازگشت به بالا