چرا تصویب «سند ملی اسباب بازی» به سرانجام نمی‌رسد؟
نگارش و تدوین سند اسباب‌بازی برای ساماندهی به صنعت اسباب‌بازی در ایران به‌صورت رسمی و مشخص از اواسط دهه ۹۰ به‌ویژه پس از تأکید رهبر انقلاب در سال ۱۳۹۲ بر ضرورت توجه به صنایع فرهنگی، تولید داخلی و وجود پیوست فرهنگی برای تولید اسباب‌بازی آغاز شد. سندی که تاکنون بارها وعده تصویب آن توسط افراد و نهادهای مرتبط داده شده، اما همچنان به سرانجام مشخصی نرسیده است.
به گزارش ایسنا، برای پرداختن به موضوع تدوین سند ملی اسباب‌بازی باید به کمی قبل از مرحله نگارش و تدوین آن نگاه کرد. اسباب‌بازی عموما به عنوان کالایی مخصوصِ کودکان درنظر گرفته می‌شود که ابعاد پررنگ روانشناختی، فرهنگی و هنری دارد، اما در عین حال نمی‌توان از ابعاد بزرگ اقتصادی که سبب شده تا نام «صنعت» به واژه اسباب‌بازی اضافه شود، غفلت کرد. صنعتی که علی‌رغم رشد و گسترش آن در سال‌های اخیر، اما کمتر به مشکلات آن توجه شده است و همین امر نیز باعث شده است تا چالش‌های حوزه نیز همپای گسترش صنعت، گسترده‌تر شود. صنعتی که علی‌رغم پرسابقه و دیرینه بودن، به نوعی نوپا محسوب می‌شود.
فرهنگ یا اقتصاد؛ کدام وجه پررنگ‌تر است؟
صنعت اسباب‌بازی در ایران با چالش‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی روبه‌رو است و شاید اصلا بتوان بزرگ‌ترین مشکل را در همین نقطه‌ی آغاز جست‌وجو کرد؛ اینکه وجه اقتصادی در مورد اسباب‌بازی پررنگ‌تر است یا وجه فرهنگی؟ تا بر اساس پاسخ به این پرسش بتوان با شرایط بهتری ریشه مشکلات را یافت و اقدام به برطرف کردن آنها کرد. موضوعی که در گام نخست برای تدوین سند، مورد بحث تولیدکنندگان و نهادهای فرهنگی است. چنانچه برخی فعالان صنعت اسباب‌بازی معتقدند رفع مشکلات صرفا با تصویب سند یک آدرس غلط است. به زعم آنها درحالی نگاه نهادهایی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع اسباب‌بازی، فرهنگی است که اسباب‌بازی یک کالای صرفا فرهنگی نیست و به عنوان یک صنعت، تولیدکننده با دید اقتصادی وارد این حیطه شده، خط تولید راه انداخته، باید حقوق و دستمزد بپردازد، مواد اولیه تامین کند و در یک کلام زمانی که فردی تا این حد درگیر مسائل تولیدی و صنعتی شود دیگر نمی‌تواند با نگاهی کاملا فرهنگی اقدام به تولید اسباب‌بازی‌هایی کند که نسبت به وجود تقاضا برای آنها در بازار مطمئن نیست.
این درحالی است که تاکید بر شکلگیری نگاه فرهنگی و ارائه محتوا و پیام از طریق اسباب‌بازی همواره مورد اشاره بوده است. هرچند در این بخش عامل مهم پیوست‌نگاری فرهنگی شامل طراحی شخصیت و بازارپردازی فرهنگی سهم مهم و اثرگذاری دارد؛ دو رکن اساسی که باید ریشه آنها را در جایی به جز مرحله تولید جست‌وجو کرد. در واقع اگر قرار باشد اسباب‌بازی بتواند توقعات فرهنگی را هم برآورده کند، باید در خلق ایده از محصولات رسانه‌ای شامل فیلم، سریال و انیمیشن استفاده کرد و پس از آن با تکیه بر یک برنامه فکر شده به دنبال تولید محصولات جانبی از قبیل اسباب بازی رفت. موضوعی که با نگاه به اسباب‌بازی‌های موجود در سطح بازار مشخص می‌شود توفیق چندانی در آن نداشته‌ایم و کودکان بیش از آنکه به عنوان مثال با عروسک جناب‌خان مانوس باشند، مشتاق هستند تا با یک باب‌اسفنجی شلوار مکعبی بازی کنند!
فقدان نظام دانشی مشخص و آمارهایی که تکذیب می‌شوند
از سوی دیگر بخش قابل توجهی از بازار اسباب‌بازی در اختیار محصولات وارداتی است که این موضوع هم در کنار نبود تعرفه‌های حمایتی مناسب یا نظارت دقیق بر واردات، بر توان رقابت تولیدکنندگان داخلی اثرگذار بوده است. البته احتمالا همین شکل از واردات را هم با وجود تمام مشکلات، باید نیمه پر لیوان دانست چراکه از سمت مقابل قاچاق اسباب‌بازی‌های بی‌کیفیت خارجی بر اساس اظهارات خسروپناه – دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوعی قابل تامل و حتی نگران کننده است. او پیش‌تر در این زمینه گفته بود: «متأسفانه در کشور ما ۷۰ درصد اسباب‌بازی‌ها قاچاق می‌شوند و به‌طور عمده با مواد ناسالم تولید می‌شوند. این اسباب‌بازی‌ها به‌طور هدفمند برای آسیب رساندن به بچه‌های ما وارد می‌شوند.» آماری که البته احسان منشی – رییس انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی آن را نادرست خواند و تاکید کرد: «آمارها در کشور ما زیاد است، اما درک درست از آمار هم مهم است. آمار ۷۰ درصدی وجود اسباب‌بازی‌های قاچاقی در بازار غلط است. یکی از درخواست‌های ما از شورای نظارت بر اسباب‌بازی این بود که باید آمار درستی از صنعت اسباب‌بازی احصا کنیم.»
حالا در چنین شرایطی نه تنها چالش قاچاق اسباب‌بازی انکار شدنی نیست که حتی اذهان را متوجه مشکل بزرگ‌تری به نام فقدان نظام دانشی و آماری مشخص در صنعت اسباب‌بازی کرده است. این در حالی است که وجود آمار دقیق و مشخص از بازار اسباب‌بازی (تولید، فروش، واردات، قاچاق و…) یکی از مهم‌ترین ارکان تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری است تا بتوان نقشه راه دقیقی از وضعیت ترسیم کرد؛ سیستمی که عملا وجود ندارد.
ادامه حیات صنعتی بدون حمایت مالی و تخصص کافی
ازطرفی تولیدکنندگان اسباب‌بازی از حمایت‌های مالی، مثل معافیت‌های مالیاتی یا وام‌های کم‌بهره یا محروم هستند یا دسترسی به آنها برایشان با دشواری روبرو است. علی‌رغم اینکه تاکید می‌شود اسباب‌بازی کالایی برای انتقال مفاهیم فرهنگی است، اما برای اعطای تسهیلات به‌عنوان یک کالای فرهنگی شناخته نمی‌شود و هزینه‌های بالای مواد اولیه و نبود یارانه برای تولید، کار تولیدکنندگان را با دشواری روبرو کرده است.
یکی دیگر از نکات مهم در رونق صنعت اسباب‌بازی طراحی کالایی زیبا و جذاب است تا به چشم کودک نیز به اندازه یک اسباب‌بازی خارجی به چشم بیاید درحالی که بخشی از اسباب‌بازی‌های ایرانی از نظر طراحی و خلاقیت امکان رقابت با نمونه‌های خارجی را ندارند. کمبود طراحان حرفه‌ای و نبود دوره‌های آموزشی تخصصی در این زمینه درکنار به‌روز نبودن تکنولوژی تولید در ایران سبب شده است تا در این بخش هم با چالش‌هایی روبرو باشیم.
موضوعات ذکر شده در کنار فروش سنتی، دسترسی محدود به بازارهای بین‌المللی، نگاه برخی خانواده‌ها به اسباب بازی به عنوان کالای لوکس و… منجر به بروز احساس نیاز برای نگارش و تدوین سند ملی اسباب‌بازی شده است؛ سندی که البته در میانه برخی اختلاف نظرها هنوز به سرانجام مشخصی نرسیده است.
نگارش یک سند در سایه اختلاف نظرها
کار نگارش و تدوین سند ملی اسباب‌بازی با همکاری شورای نظارت بر اسباب بازی کانون پرورش فکری، شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخی از ذی‌نفعان حوزه و تولیدکنندگان اسباب‌بازی در جریان است. روندی که البته با توجه به اظهار نظر برخی از فعالان مشخص می‌شود انتقاداتی نسبت به آن وارد است چرا که آنها معتقدند در جلساتی که برای نگارش سند برگزار شده است حضور نداشته‌اند و به همین دلیل فرصتی برای بیان نقطه‌نظراتشان پیدا نکرده‌اند. با این حال ابراهیم شکرانی – دبیر ستاد فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌وگویی با ایسنا، گفته بود: «برای تدوین سند حدود ۲۰ جلسه با فعالان حوزه اسباب‌بازی برگزار کرده‌ایم، اما فعالان هم نظراتی دارند که ممکن است در طول زمان دچار تغییر شود درحالی که نباید اینگونه باشد. پس از بررسی اولیه‌ی محتوای سند با تدبیر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد تا در ستاد فرهنگی و اجتماعی شورا با ظرفیت بیشتری از فعالان این حوزه استفاده کنیم؛ خاصه آنکه تعبیر آقای خسروپناه این بود که حداقل از نظر ۵۰۰ فرد و نهاد در تدوین سند اسباب‌بازی استفاده شود.» از طرفی حامد علامتی _ رئیس شورای نظارت بر اسباب‌بازی _ نیز تاکید کرده بود: «هیچ تعارض منافع و اختلافی در میان اهالی زیست‌بوم صنعت اسباب‌بازی در نگارش سند وجود ندارد.» گزاره‌ای که البته در تعارض با اظهار نظر برخی از فعالان و مسئولان سابق حوزه اسباب‌بازی است.
رفت و برگشت‌های بین نهادی سند اسباب‌بازی
بر این اساس مشخص شد سند ملی اسباب‌بازی همچنان در روند رفت و برگشت به شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای نظارت بر اسباب‌بازی قرار دارد و البته پنجم آذر ماه سال ۱۴۰۳ پس از برگزاری چهل‌وششمین نشست شورای نظارت بر اسباب‌بازی اعلام شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش‌نویس سند اسباب‌بازی را قبول ندارد. در واقع نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در این جلسه اعلام کردند که برخی بندهای پیش‌نویس نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. در نهایت نیز پیش‌نویس اصلاح شده سند اسباب‌بازی در دی ماه ۱۴۰۳ به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد.
بلافاصله پس از این موضوع نیز عبدالحسین خسروپناه – دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی – در هفتم بهمن ماه سال ۱۴۰۳ از تصویب قریب‌الوقوع سند اسباب‌بازی در شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد. وعده‌ای که البته نخستین باری نبود که از سوی او مطرح می‌شد چراکه خسروپناه دقیقا در هفتم بهمن ماه سال ۱۴۰۲ نیز اعلام کرده بود: «برای صنعت اسباب‌بازی تدوین اولیه سند انجام شده و هفته آینده بررسی اولیه آغاز خواهد شد و انشاءالله تا پایان سال سند اسباب‌بازی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین و مصوب می‌شود.»
یک پرسش مهم
با این وجود و با توجه به اقداماتی که طی حدود ۲ سال گذشته بر این سند صورت گرفته بود انتظار می‌رفت این وعده به‌ویژه آنکه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در اظهارات خود از واژه «قریب‌الوقوع» برای آن استفاده کرده بود تا پیش از پایان سال ۱۴۰۳ به سرانجام مشخصی برسد، اما با این حال در آخرین جلسه شورای نظارت بر اسباب‌بازی اعلام شد که سند هنوز به تصویب نرسیده و البته نام پیش‌نویس سند از «سند ملی صنعت اسباب‌بازی» به «سند ملی ساماندهی صنعت اسباب‌بازی» تغییر کرده است.
اکنون باید دید با توجه به مشکلات و چالش‌های فرهنگی و اقتصادی صنعت اسباب‌بازی در کشور، نهادهای مرتبط با تدوین، تنظیم سند اسباب‌بازی تا چه زمانی پروسه بررسی و نظارت را ادامه خواهند داد و آیا سرانجام این سند امسال تصویب می‌شود یا خیر؟
منبع: ایسنا
