راهکارهایی در جهت بازنگری اصلاح قانون مطبوعات

پدرام پاک آیین نماینده مدیران مسئول رسانه ها در هیات نظارت بر مطبوعات در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس ضمن استقبال از موافقت و پیگیری وی برای اصلاح قانون مطبوعات، راهکارهایی در جهت بازنگری این قانون ارائه کرد.

محمدباقر قالیباف، سه‌شنبه گذشته در دیدار مدیران رسانه از وجود اشکالاتی در قانون مطبوعات کنونی و پیگیری اصلاح آن خبر داده بود.

پاک‌آیین در نامه به قالیباف خواستار تبدیل قانون مطبوعات به قانون جامع رسانه، برقراری توازن میان حقوق و حدود رسانه ها، تأسیس نظام صنفی رسانه و تعیین تکلیف در خصوص نظام یارانه ای عدالت محور، شفاف، نظارت‌پذیر و پیش‌بینی پذیر با اعمال ضریب افزاینده دو تا سه برابری برای رسانه‌های استانی و شهرستانی شده است.

مشروح متن این نامه را در ادامه می خوانید؛

«بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و تقدیم احترام

ضمن بزرگداشت سالروز شهادت آیت الله سید حسن مدرس، تبریک روز مجلس و قدردانی ویژه از تشخیص مسئولانه جنابعالی مبنی بر لزوم تحقق بند ۲ اصل سوم و اصل ۲۴ قانون اساسی از طریق اصلاح قانون مطبوعات و پاسخ امیدآفرینتان به این مطالبه جامعه رسانه‌ای که ناشی از تحول پرشتاب فناوری‌های ارتباطی، تنوع رسانه‌های نوپدید و تجربه نزدیک به چهار دهه اجرای قانون مطبوعات کنونی است، به استحضار می‌رساند دستیابی به قانونی جامع و روزآمد برای رسانه ها و تحقق جزء ۹ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری (۱۳۹۸) در گرو جلب مشارکت حداکثری مدیران مسئول مطبوعات، پایگاه‌های خبری و نهادهای صنفی رسانه‌ای در فرآیند قانونگذاری است که با هدف رفع نیازهای واقعی و حل مسائل رسانه‌های کشور انجام گیرد. به همین انگیزه، ضمن تقدیم پیشنهادهای اصلاحی به شرح ذیل، بذل توجه جنابعالی و مجلس محترم را بدانها خواستارم:

۱. تسریع در تنقیح قوانین رسانه ای با هدف جلوگیری از تشتت و تزاحمات مربوط

۲. تبدیل قانون مطبوعات به «قانون جامع رسانه» با هدف دربرگیری همه انواع رسانه و اجتناب از تعدد نظام های حقوقی حاکم بر آن

۳. با در نظر داشتن جایگاه آزادی بیان و رسانه در تحقق هدف مصرح در بند دوم اصل سوم قانون اساسی و همچنین شفافیت امور عمومی، باید میان «حقوق» و «حدود» رسانه ها توازن منطقی با هدف تأمین حقوق عامه فراهم باشد؛ در حالی که در قانون کنونی تنها ۳ ماده به حقوق و ۱۵ ماده به حدود، تخلفات و جرائم اختصاص دارد.

۴. قانون نویسی اصولی دارد که به درستی در سیاست های کلی نظام قانونگذاری بیان شده و قانون مطبوعات که ناظر به یکی از حقوق مهم ملت در اصل ۲۴ است، کمتر از آن بهره دارد؛ به طور خاص عبارات غیر مستحکم حقوقی و مبهم متعدد که آزادی رسانه ها را با رفتارهای دلبخواهی تحدید می کند.

۵. با در نظر گرفتن اصل ۷۱ قانون اساسی که مجلس را قانونگذار در عموم مسایل می‌داند، مشخص نیست چرا سایر شوراها و نهادها با وضع مقرراتی که حتی از اصول قاعده‌گذاری تبعیت نمی کنند، الزاماتی را که بعضاً مؤثرتر از قوانینند، به رسانه ها تحمیل می کنند؛ مقرراتی مبهم و غیرشفاف که بعضاً عطف بما سبق نیز می‌شوند.

۶. تأسیس «نظام صنفی رسانه» جامع و بدون استثنا و بهره‌گیری از الگوهای جدید نظارت و تنظیم‌گری همانند خودتنظیم‌گری و هم‌تنظیم‌گری با هدف پالایش درون صنفی، تقویت مشارکت و توسعه اخلاق حرفه ای.

۷. ممنوعیت صدور مجوز رسانه برای افراد غیر مدیرمسئول یا فاقد عضویت در نظام صنفی رسانه

۸. ممنوعیت صدور مجوز رسانه برای دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها و عدم اختصاص حمایت های مالی دولتی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به رسانه های کنونی آنها، چرا که تبعیض مضاعف است

۹. تعیین تکلیف در خصوص ایجاد نظام حمایتی «عدالت محور»، «شفاف»، «محتوا بنیان»، «نظارت پذیر» و «پیش بینی پذیر» برای همه رسانه‌ها با هدف اجتناب از اعمال سلیقه و تبعیض ناروا

۱۰. منع اعمال هر گونه مجازات یا محدودیتی از جمله توقیف یا محدودیت‌های حمایتی نسبت به رسانه ها جز به موجب تصمیم قطعی هیأت نظارت بر مطبوعات یا دادگاه‌های صالح که با حضور هیأت منصفه تشکیل شوند.

۱۱. اعمال ضریب افزاینده دو تا سه برابری حمایت از رسانه های استانی و شهرستانی با توجه به تکلیف مضاعف آنها مبنی بر ارتباط ۵۰ درصد محتوا با گستره توزیع

۱۲. اعمال معافیت نسبت به مالیات بر ارزش افزوده رسانه‌ها و شمولیت آن نسبت به آگهی، توزیع، نمایندگی‌ها و دفاتر سرپرستی

۱۳. حکم به معافیت دریافت حق بیمه سهم کارفرما از رسانه‌ها اعم از مطبوعات و پایگاه‌های خبری تا میزان ۱۰ نفر

۱۴. افزایش نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات به حداقل سه نفر

۱۵. با هدف شفافیت و تضمین واقعی حقوق مردم لازم است در قانون تصریح شود که در خصوص رسانه ها، هیچ تنظیم‌گر دیگری غیر از هیأت نظارت وجود ندارد.

در این خصوص متأسفانه تنظیم‌گرانی وجود دارند که حتی به موجب قانون نیز شکل نگرفته و از نظام قانونگذاری خوب و دادرسی عادلانه حتی اطلاع نیز ندارند.

۱۶. تعیین ضمانت اجرای کافی برای احکام قانونی مانند «حق کسب خبر» که در ماده ۵ قانون کنونی مورد تأکید گرفته، اما ضمانت اجرای متناسبی ندارد.

۱۷. پیش‌بینی ساز و کار مناسب برای عدم مغایرت آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و هر مقرره و مصوبه هر سازمان و شورایی با قانون جامع رسانه.»